بيان إلى الفاعلين في قطاع السمعي البصري

^{اعتماد دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري الجديد خطوة هامة لتعزيز حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الجزائر}

^{في إطار تطبيق أحكام، المادة ‎31‏ من القانون رقم 23-20‏ المؤرخ في 2 ديسمبر ‎2023‏ والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، يسعدنا أن نعلن عن صدور المرسوم التنفيذي، رقم 24-250 المؤرخ في ‎23‏ يوليو سنة 2024 المحدد لأحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رقم 53 بتاريخ 7 أوت ‎.٥٥٣4‏ يمثل هذا المستند خطوة حاسمة وفعالة لتعزيز حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في بلادنا.}

^{دفتر الشروط الجديد يتضمن مجموعة من الالتزامات، التي يجب على كل خدمة اتصال سمعي بصري (عامة أو موضوعاتية) سواء كانت تبث عبر الأقمار الصناعية أو من خلال الإنترنت احترامها وتطبيقها، تشمل هذه الأحكام عدة نقاط هامة تهدف إلى ضمان حماية أفضل للأعمال الإبداعية وحقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة. ومن بين هذه النقاط:}

^{اعتماد ميثاق أخلاقيات خاص يتضمن القيم والمبادئ والقواعد الأخلاقية المتعارف عليها عالميا، لا سيما تعزيز الالتزامات المتعلقة باحترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورة: أصبح على الجهات المذيعة أو العارضة لخدمة البث للبرامج السمعية البصرية الالتزام الصارم بحقوق المبدعين وأصحاب الحقوق ‏المجاورة، مم ضمان التصريح المناسب ومنح المكافأة المستحقة عن الأعمال المستقلة في ‏برامجهم.}

^{تشجيع الإنتاج الوطني: يركز دفتر الشروط على تعزيز وتشجيع الإنتاج الوطني، مع ضمان حماية قانونية قوية وفعالة للمؤلفين والمنتجين الجزائريين وأصحاب الحقوق المجاورة.}

^{اتخاذ تدابير ضد المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين والاستخدام غير المصرح به للأعمال: تم وضم رقابة وعقوبات جديدة لمكافحة هذا المساس والتعدي على الحقوق المعنوية والمادية للمبدعين، خاصة الاستغلال غير المرخص به للمصنفات المحمية. تهدف هذه التدابير إلى ردع أي انتهاك وضمان بيئة سمعية بصرية تحترم حقوق المبدعين وأصحاب الحقوق المجاورة.}

^{تسهيل الإجراءات الإدارية لتصريح الأعمال: تم تبسيط إجراءات تصريح الأعمال السمعية البصرية للمؤلفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة، مما ييسر الإجراءات الرسمية وربحا للوقت، مع ضمان حماية مثلى لحقوقهم.}

^{تندرج هذه التطورات في رؤية الحكومة لتحديث قطاع السمعي البصري مع ضمان حماية متزايدة لحقوق المؤلف، والحقوق المجاورة، وفقأ للمعايير الدولية. وتعكس التزام الجزائر بتعزيز الإبداع، مع توفير إطار قانوني قوي لحماية وتثمين أعمال المؤلفين والمنتجين وأصحاب الحقوق المجاورة.}

^{ندعو جميم الفاعلين في قطاع السمعي البصري إلى تبني هذه الأحكام الجديدة والمساهمة في تعزيز الثقافة الجزائرية مع احترام حقوق مبدعينا وأصحاب الحقوق المجاورة.​​​​​​​}

العودة